مؤسسة التنمية والارشاد الاسري

قرابة عامين من العمل المستمر للحد من العنف الاسري وآثاره

ابتداءً من يونيو 2014، باشرت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري تنفيذ "مشروع الوقاية والعنف القائم على النوع الاجتماعي"، بتمويل من الحكومة الهولندية. إجمالاً، تمثل هدف هذا المشروع بالحد من الآثار السلبية الناتجة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، عن طريق تقديم خدمات وقائية نوعية ومتكاملة نفسياً واجتماعياً لـ20 ألف امرأة وطفل حتى العام 2016.

خلال عامين عمل فريق "مشروع الوقاية والعلاج من العنف القائم على النوع الاجتماعي" على إنجاز خمسة أهداف إجرائية، أولها أن تقدم الإرشاد النفسي والاجتماعي لـ20 ألف امرأة ممن لا يستطعن مغادرة بيوتهن أو القاطنات في مناطق نائية، وذلك عن طريق استقبال المكالمات المجانية من طالبي الخدمة يومياً عبر "الخط الساخن".

كما شملت أهداف المشروع تقديم خدمة العلاج النفسي والإرشاد ضمن جلسات علاجية، إضافة لتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية أخرى عبر الدعم بالإحالة إلى جهات أخرى. كان الهدف المرسوم يتضمن تقديم هاتين الخدمتين لـ600 امرأة ممن يحتجن عوناً إضافياً ولديهن القدرة على الحضور شخصياً إلى مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. لكن المستفيدين الفعليين كانوا أكثر من ذلك، ولم يقتصر الأمر على النساء فقط، بل هناك بعض الرجال تقدموا لطلب الخدمة أيضاً، ناهيك عن الذين شملتهم خدمة الإرشاد الأسري في سياق معالجة حالات أقاربهم.

ثالث الأهداف تمثل في العمل على حشد المناصرة والتأييد لتضمين الدستور اليمني الجديد بنوداً تنص على حقوق النساء في السلامة الجسدية، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تضمنت الأهداف العمل على إدخال الخدمة النفسية والاجتماعية في الخطة الوطنية لمؤسسات وزارة الصحة، وكليات الدراسات الاجتماعية والنفسية في الجامعات الحكومية؛ صنعاء، تعز، عدن، الحديدة وحضرموت. أما الهدف الخامس، فكان حث المجتمع، بمن في ذلك رجال الدين، الأسرة والشباب- على تغيير مواقفهم وسلوكياتهم المتحيزة ضد المرأة والطفل، وتبني سلامتهما الشخصية وحمايتهما.

لم يكن إنجاز هذه الأهداف بالأمر السهل، حيث عمل على ذلك فريق متخصص من ذوي التأهيل الجيد والخبرة والكفاءة، وقد قامت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري بتوزيع مراحل إنجاز المشروع على أربع فترات نصف سنوية.

المرحلة الأولى

1. الإرشاد الاجتماعي والنفسي عبر الخط الساخن:

ابتدأت هذه المرحلة فعلياً من أغسطس 2014، بعد أن تم تجهيز متطلبات الخدمة على مدى شهرين. كانت الخطة تقضي بتقديم خدمة الإرشاد النفسي والاجتماعي لـ5000 امرأة، وخلال 5 أشهر استقبل فريق الخط الساخن للمؤسسة (9373) مكالمة من طالبي خدمة الإرشاد. من هؤلاء (3900) امرأة ورجل تلقوا خدمة الإرشاد حسب أولوية الحالات.

 وقد اعتمد فريق تقديم خدمة الإرشاد تصنيف متلقي الخدمة حسب جنس الناجي من العنف ومستواه التعليمي ومنطقة سكنه، إضافة لتصنيفات أخرى حسب طبيعة المشكلات وتشخصيها وأسبابها... إلخ، وهي تصنيفات علمية للحصول على تقييم أشمل لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف الحد منها ومن آثارها السلبية، والتنبيه بمخاطرها على المجتمع واستقراره.

 من 3900 مستفيد من خدمة الإرشاد النفسي والاجتماعي عبر الخط الساخن في هذه المرحلة، بلغت نسبة النساء 73%، في حين بلغت نسبة ذوي المستوى التعليمي المتدني 34%، و20% منهم يقطنون في مناطق نائية مثل عمران، ريمة، أبين، لحج، شبوة، مأرب، رداع والبيضاء. أما تصنيف المشكلات، فتوزعت بين عنف على أساس الجنس بما في ذلك الاعتداء الجنسي والجسدي، الاغتصاب، التحرش، الحبس والتجريد من الحقوق، المعاملة القاسية، التهديد، الإكراه، الإهمال والاستهتار.

2. العلاج النفسي والاجتماعي:

بإشراف ودعم فني من رئيسة مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، تم تأسيس عيادتين للعلاج النفسي لاستقبال الحالات التي تحتاج هذا النوع من العلاج، وقدمت الخدمة من قبل فريق متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة لـ188 حالة خلال 5 أشهر، وتطلب ذلك 702 من جلسات العلاج والتوعية الاجتماعية. (60%) من هذه الحالات كانت من ذوي المستوى التعليمي المتدني، وبينها (57%) من النساء، و6 رجال راشدين وطفل تعرض للاغتصاب. ومن إجمالي كل الحالات التي تلقت العلاج، كانت (63) حالة أي (58%)، ناجين من عنف قائم على النوع الاجتماعي.

3. خدمة الإحالة:

لتقديم هذه الخدمة لمن يحتاجون لمزيد من العون النفسي والاجتماعي والاقتصادي، كان على مؤسسة الإرشاد الأسري أن تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات، وقد تمكنت من عقد 9 اتفاقيات مع مؤسسات طبية وعيادات، ومنظمات حقوقية محلية ودولية، بالإضافة إلى مؤسسات تعنى بتطبيق القانون بما في ذلك أقسام الشرطة.

خلال هذه المرحلة، تمت إحالة 20 حالة إلى مؤسسات قانونية وطبية، بما فيها حالة لاجئة صومالية، وطفل فقير تعرض للاغتصاب، فيما تعرضت أسرته للتهديد من قبل أسرة الجاني للتنازل عن القضية. وقد أفضت إجراءات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للطفل إلى التخفيف من أعراض صدمة الاغتصاب عليه، وردع مصدر التهديد على أسرته.

4. المناصرة والتأييد:

عندما بدأ العمل في "مشروع الوقاية والعلاج من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، كانت العملية السياسية في اليمن لا تزال مستمرة؛ فلجنة صياغة الدستور كان مقررا لها أن تعلن عن المسودة الأولى للدستور الجديد في نوفمبر 2014. وانطلاقاً من أهداف هذا المشروع، طورت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري شراكة عمل مع مشروع "المواطنة المتساوية للنساء في الدستور"، وهو المشروع المدعوم من معهد السلام العالمي، والذي أصدر ورقة عمل السياسات بعنوان "دستور لكل اليمنيين رجالاً ونساءً". أعدت الورقة كل من الباحثتين وميض شاكر وسهى باشرين، وتضمنت محددات دستورية تتعلق بحقوق النساء. الورقة ناقشت دواعي الحاجة لإدراج حقوق النساء في المواد الدستورية الخاصة بالمواطنة المتساوية، الحماية والتنمية.

وفي 29 سبتمبر، عقدت المؤسسة حلقة نقاش لعرض هذه الورقة، وحضر هذا النقاش 30 مشاركاً ومشاركة من عدة منظمات وشبكات تعمل لتأييد ومناصرة إدراج حقوق النساء في الدستور، إضافة إلى عدد من الخبراء في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع والإعلام.

بعد ذلك، عقدت المؤسسة سبع فعاليات لكسب التأييد والمناصرة لإدراج حقوق النساء في نصوص ومواد الدستور الجديد، ومن ذلك تدشين حملات مناصرة شملت أكثر من محافظة يمنية، بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بذلك. وقد استمرت هذه الفعاليات وغيرها من التي تضمنتها خطة المشروع للنصف الأول من العام 2015، غير أن المستجدات التي شهدتها البلاد، ذهبت بكل تلك الجهود مع رياح الحرب التي أوقفت العملية السياسية برمتها. ومع ذلك، استمر عمل المشروع في تقديم الخدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبدون تمييز على أساس جنس أو جنسية المستفيد.

 

المرحلة الثانية

1. عدد الناجين من العنف يتزايد 3 أضعاف

   1-      خدمة الإرشاد النفسي:

   انطلاقاً من الهدف الأول للمشروع الذي ينص على تقديم خدمة الإرشاد النفسي لـ20 ألف امرأة، حددت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري عدد المستهدفين من خدمة الخط الساخن للمرحلة الثانية (يناير- يونيو 2015) بـ5000 امرأة.

   وحسب تقرير النصف الأول من العام 2015، فقد عملت المؤسسة خلال هذه الفترة على تطوير الخدمة، فصار لديها فريق عمل مكون من 7 أعضاء مؤهلين ذوي خبرة ومهارة، يستقبلون مكالمات طالبي الخدمة طوال 12 ساعة يومياً، عبر 6 خطوط مجانية من جميع شركات الاتصالات في اليمن، وعلى مدى 6 أيام في الأسبوع.

    هذه المرحلة شهدت قفزة نوعية في عدد طالبي الخدمة والمستفيدين منها. فقد استقبل مركز الاتصال في المؤسسة "الخط الساخن" (34000) مكالمة من كلا الجنسين- رجالاً ونساء، تلقى منهم (11509) خدمة الإرشاد النفسي عبر "الخط الساخن". كما تنوعت فئات أعمارهم، مستواهم التعليمي، مهنهم والمناطق التي يقطنونها. فعلى سبيل المثال:

   بلغت نسبة المتصلين ممن هم دون سن الـ18 (26%)، بينما المتصلين من الشباب بين عمر الـ19 و38 سنة بلغت نسبتهم (71%). أما نسبة غير المتعلمين فبلغت 18%، ومن لديهم مؤهلات ثانوية عامة (69%)، فيما نسبة الجامعيين (12.5%). أما مناطق سكناهم فتوزعت بين المهرة، الجوف، الضالع، صعدة، مأرب، حضرموت، أبين، حجة، لحج، شبوة، ريمة، عمران والمحويت.

   معظم المتصلين كانوا يطلبون الإرشاد النفسي والاجتماعي فيما يتعلق بالمشكلات العائلية، بما في ذلك المشاكل الزوجية، العاطفية والجنسية، بالإضافة إلى مشاكل الأطفال، الاضطرابات النفسية والعقلية ومشاكل متعلقة بالتعليم والتفكير المتطرف أو التدخلات الدينية المتطرفة، والإدمان.

   خلال هذه الفترة أيضاً، زاد عدد الحالات التي تعاني من اضطرابات القلق والاكتئاب بنسبة 4% مقارنة بالفترة السابقة (المرحلة الأولى). وقد رجح الفريق المختص بالمؤسسة أن تكون هذه الزيادة سببها أوضاع الحرب ونتائجها النفسية على الناس. لكن الحرب لا بد أن تكون أيضاً سبب ارتفاع عدد الباحثين عن طوق النجاة من العنف الذي أحاط حياتهم من كل الجهات.

    وحسب التقرير، فإن (43%) من الحالات المستفيدة من الإرشاد النفسي لهذه الفترة، قد تعرضوا للعنف على أساس الجنس، بما في ذلك حالات الاعتداء الجسدي والجنسي، وحالات الاغتصاب والتحرش، والعنف النفسي. وتنوعت قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من بين هذه الحالات بين الحبس، الحرمان من الحقوق، القسوة المفرطة، التهديد، الإهمال والتحقير.

   2-      العلاج النفسي:

   تضمنت خطة المؤسسة لهذه المرحلة أن تقدم خدمة العلاج النفسي والاجتماعي لـ300 امرأة، ممن تتطلب حالاتهن دعماً إضافياً من الناحية النفسية، الاجتماعية والاقتصادية، سواء عن طريق المعالجة النفسية أو الإحالة. وأفاد تقرير النصف الأول من العام 2015، بأن فريق المعالجة النفسية أجرى 619 جلسة علاجية لـ316 شخصاً، منهم (183) امرأة (44%).

   وقد توزعت نسب المستفيدين من العلاج النفسي بين (22%) من الأطفال دون سن الـ18، (65%) من الشباب من سن 19-38، و(13%) من عمر 40-60 سنة. كما صنف التقرير المستفيدين من الخدمة حسب مستواهم التعليمي، حيث بلغت نسبة من لديهم مؤهلات بين الثانوية، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه (53%).

    حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بلغت 171 حالة من الـ316 التي استفادت من العلاج النفسي في عيادات المؤسسة، أي بنسبة (54%). ومن إجمالي الـ171 حالة، هناك 169 امرأة وفتاة، أي ما نسبته 99% من هذه الحالات.

   أما تشخيص الحالات فقد تنوع بين اضطرابات عقلية، نفسية، مزاجية، جسدية، قلق، ومشكلات اجتماعية وعنف.

   3-      خدمة الإحالة:

   إضافة إلى خدمة العلاج النفسي، الذي تنوع بين جلسات اختبارات ومعالجة نفسية للحالات التي حضرت شخصياً إلى عيادات المؤسسة، كان هناك حالات بحاجة لدعم إضافي عبر إحالتها إلى جهات أخرى. وخلال الفترة ذاتها، تمت إحالة 23 حالة إلى 5 جهات مختلفة.

   4-      التأييد والمناصرة:

   في النصف الثاني من العام 2014، (المرحلة الأولى من المشروع)، كانت مؤسسة الإرشاد الأسري، بالتعاون مع شبكة النساء المستقلات، اللجنة الوطنية للمرأة، المعهد العالمي للسلام، بالإضافة إلى منظمات محلية أخرى، ومستشارين قانونيين وناشطين، قد نفذت حملة تأييد ومناصرة سميت "الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي". هدفت الحملة للتأكد من أن حقوق الأسرة؛ النساء والأطفال، بما في ذلك حق الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، منصوص عليها بوضوح في الدستور الجديد.

   وفي يناير 2015، أعلنت لجنة صياغة الدستور عن المسودة الأولى للدستور. لذلك أقامت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، مع شركائها، عدة فعاليات. تضمنت هذه الفعاليات لقاءات استشارية ومراجعة قانونية، للتأكد من أن الحماية من العنف على أساس النوع منصوص عليها بوضوح في المسودة الأولى للدستور.

    من أجل هذه المهمة، تم تقسيم الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسة وشركائها، وكان لهذا التقسيم أثره الفاعل. ومن هذه المهام، مراجعة مسودة الدستور، وإطلاق حملة توعية إعلامية واجتماعية للتنبيه من مخاطر تجاهل حقوق المرأة والطفل في الدستور.

    في مارس 2015، أفادت الدراسة القانونية التي قدمتها اللجنة الوطنية للمرأة لمسودة الدستور، بأن المسودة تنص على منع الاعتداء الجسدي والجنسي، كما تنص على أن السلامة الجسدية حق أساسي لكل اليمنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً، لكنها لا تنص صراحة على تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي. لذلك أوصت الدراسة لجنة الصياغة والسلطات العليا المعنية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أن تعيد النظر في هذه المواد الدستورية أو أن تدرج بنوداً أخرى في الدستور تجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل صريح.

   5-      التوعية المجتمعية:

   خلال النصف الأول من المشروع، نفذت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري حملة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولأجل ذلك قامت بتصميم وطباعة 15000 ملصق تم توزيعها في كل من صنعاء، ذمار، عدن ولحج. كما قامت بإنتاج مقطع فيديو توعوي تم بثه في قناة اليمن الفضائية، قناة سبأ وقناة الإيمان. إضافة لذلك، تم إنتاج مادة إذاعية بثت في لحج، تعز، صعدة، شبوة، مأرب، وسقطرى. كما تم نشر أكثر من 20 خبراً رئيسياً في مواقع الانترنت.

   وفي النصف الثاني للمشروع- يناير- يونيو 2015، استمرت هذه التوعية المجتمعية والإعلانات عن الخط الساخن الذي يستقبل اتصالات الناجين من العنف. وتم توسيع مجال التوعية لتشمل محافظات الحديدة، أبين، حضرموت، المهرة وحجة.

    وتنوعت وسائل التوعية بين المواد والمقابلات التلفزيونية والإذاعية والملصقات والنشرات التي تم توزيعها أو لصقها في شوارع عدد من محافظات الجمهورية. وقد أثرت هذه الحملات في زيادة عدد الناجين من العنف، الذين قرروا طلب خدمة الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي عبر خدمات المؤسسة. هذه الزيادة تم رصدها على النحو التالي:

   -   14.5% من المستفيدين من خدمة الخط الساخن عرفوا عن الخدمة عبر الراديو

   -   11.5% من التلفزيون

   -   4% من الملصقات والنشرات الموزعة في الشوارع.

   أما النسبة الأكبر من المستفيدين فكانت عن طريق معرفتهم بالخدمة من مستفيدين سابقين، حيث بلغت هذه النسبة 67%. وفي هذا مؤشر إيجابي واضح إلى أن المستفيد من الخدمة يسعى لتعميم الخبر في محيطه الاجتماعي.

المرحلة الثالثة

1. إنقاذ 26 امرأة من العيش في بيئة العنف

   1-      الإرشاد النفسي عبر الخط الساخن:

   خلال هذه الفترة تمكن فريق مؤسسة الإرشاد الأسري من إنقاذ 26 امرأة كن يعشن وسط عنف قائم على النوع الاجتماعي ويتعرضن له باستمرار. هذا بالإضافة لإنقاذ حالات أخرى عانت من أنوع مختلفة من العنف.

   ومع بداية يوليو 2015، استمر فريق الخط الساخن في استقبال مكالمات طالبي الإرشاد النفسي والأسري. حددت المؤسسة عدد المستفيدين في خطة هذه المرحلة بـ5000 امرأة، غير أن إجمالي المكالمات التي تلقاها الفريق بلغت أكثر من 37 ألف اتصال وارد من نساء ورجال، أي بزيادة تتجاوز 3000 حالة جديدة عن النصف الأول من العام 2015.

   من هذا العدد الكبير من المتصلين، تم تقديم الخدمة لـ12038 متصل حسب أولوية حالته. ومن هؤلاء، بلغ عدد قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي 3743 حالة. وقد تم تصنيف المستفيدين على النحو التالي:

   -   50% لديهم مؤهل ثانوية عامة، و11% أميون.

   -   44% متزوجون.

   -   41% عاطلون عن العمل.

   أبرز المشكلات التي يعانيها طالبو الإرشاد هي مشكلات أسرية، بما في ذلك المشكلات الزوجية، العاطفية والجنسية والإدمان. إضافة لذلك، هناك مشكلات تتعلق بالاضطرابات العقلية والنفسية، ومشكلات تعليمية، وأخرى متعلقة بالتطرف الفكري والديني.

   الحالات التي تعرضت لعنف قائم على النوع الاجتماعي بلغت نسبتها 31%، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي، الاغتصاب والتحرش، إضافة العنف اللفظي وإساءة المعاملة والقسوة المفرطة والحبس والحرمان من الحقوق.

   2-      العلاج النفسي:

   خلال 6 أشهر أجرى فريق العلاج النفسي 459 جلسة علاجية وإرشادية لـ319 حالة بينها 183 امرأة، أي بنسبة 44%. أما تصنيف المستفيدين حسب أعمارهم، فكان كالتالي:

   -   14% من الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

   -   70% من سن 19-38.

   -   16% متوسط أعمارهم بين 40-60 سنة.

    

   الجدول التالي يوضح تشخيص الحالات التي تم تقديم العون لها عبر العلاج النفسي:

   

   3-      الإحالة:

   أما خدمة الإحالة فقد استفادت منها 19 حالة تطلبت دعماً إضافياً من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

   4-      التأييد والمناصرة:

   خلال هذه المرحلة، ونظراً لاستمرار الحرب في اليمن، استمرت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في متابعة محادثات السلام بين أطراف القتال. تلك المحادثات التي دعت لها الأمم المتحدة، واستمرت هذه المتابعة على أمل أن بإمكان اتفاق السلام أن يشكل فرصة لعودة مطالب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في السياسات الجديدة. غير أن مفاوضات السلام لم تصل إلى المرحلة المناسبة لبدء العمل على هذه المطالب، فيما لا تزال الحرب مستمرة.

   لذلك، رأت المؤسسة أن من الأفضل أن تحسن أنشطة المناصرة لكسب استجابة أفضل في هذا السياق. فبدلاً من استهداف صانعي القرار لحثهم على تبني إدراج الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الدستور الجديد، رأت المؤسسة أن تنفذ حملة توعية إليكترونية ومطبوعة.

   تستهدف هذه الحملة كل من المجتمع، المنظمات الحقوقية، وكالات ومكاتب الأمم المتحدة وممثلي الأطراف السياسية. ومازال العمل جارياً فيها.

   5-      التوعية المجتمعية:

   خلال الفترة من يوليو-أكتوبر 2015، لاحظت المؤسسة أن عدد المتصلين على الخط الساخن يقل تدريجياً. ورغم أن لهذا عوامل محتملة عديدة، سيما في ظل استمرار الحرب، إلا أن إدارة المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات لزيادة التوعية المجتمعية؛ إحدى تلك الإجراءات نتج عنها موافقة شركة يمن موبايل للاتصالات على بث رسائل مجانية لـ4 مليون مشترك، تحث من يعاني من مشكلات عنف على الاتصال بالخط الساخن للمؤسسة. كان ذلك تعاوناً كبيراً من قبل المؤسسة، وأدت هذه الحملة لزيادة عدد المتصلين بالخط الساخن 46%.

   وإضافة لتأثير وسائل التوعية الأخرى التي نفذتها المؤسسة ضمن حملتها للمرحلة الثالثة من المشروع، فقد اضطرت لمواكبة هذه الزيادة بإضافة خطي اتصال لتصبح 10 خطوط بحلول نوفمبر 2015. كما تم تمديد ساعات العمل وتوظيف أخصائيات إرشاد نفسي واجتماعي.

   ولأن حملة المناصرة تركز على حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، سوف تركز المؤسسة أنشطة التوعية المجتمعية خلال المرحلة التالية على زيارة مخيمات النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم لتقديم خدمة التوعية والإرشاد ميدانياً.

المرحلة الأخيرة

1.       الإرشاد النفسي عبر الخط الساخن:

   مع بداية يناير 2016، استمر فريق الخط الساخن في استقبال مكالمات طالبي الإرشاد النفسي والأسري. حددت المؤسسة عدد المستفيدين في خطة هذه المرحلة بـ5000 امرأة، غير أن إجمالي المكالمات التي تلقاها الفريق بلغت أكثر من 40 ألف اتصال وارد من نساء ورجال، أي بزيادة تتجاوز 3000 حالة جديدة عن النصف الثاني من العام 2015.

   من هذا العدد الكبير من المتصلين، تم تقديم الخدمة ل18360 متصل حسب أولوية حالته

   أبرز المشكلات التي يعانيها طالبو الإرشاد هي مشكلات أسرية، بما في ذلك المشكلات الزوجية، العاطفية والجنسية والإدمان. إضافة لذلك، هناك مشكلات تتعلق بالاضطرابات العقلية والنفسية، ومشكلات تعليمية، وأخرى متعلقة بالتطرف الفكري والديني.

    

   2-      العلاج النفسي:

   خلال 6 أشهر أجرى فريق العلاج النفسي 379 جلسة علاجية وإرشادية ل262حالة بينها 162امرأة، أي بنسبة 42%.

    

    

   3-      الإحالة:

   أما خدمة الإحالة فقد استفادت منها67 حالة تطلبت دعماً إضافياً من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية.