شراكة عمل بين المؤسسة والمعهد الدولي للسلام لمناصرة حقوق النساء والأطفال في الدستور
عقدت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في سبتمبر 2014، شراكة عمل مع مشروع "المواطنة المتساوية للنساء في الدستور"، في إطار المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية، والمدعوم من قبل المعهد الدولي للسلام.
وتأتي مبادرة المؤسسة في عقد هذه الشراكة تمهيداً للعمل في المناصرة من أجل تضمين الدستور نصوصا تحمي حقوق الأسرة والنساء والأطفال بشكل عام، وتحميهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل خاص.
وقد أسفرت شراكة العمل هذه عن تنفيذ خطة المناصرة لورقة عمل السياسة التي أعدتها الباحثتان وميض شاكر وسهى باشرين للمعهد في وقت سابق .
واقترحت الورقة التي حملت عنوان "من أجل دستور لكل اليمنيين رجالاً ونساء"، موجهات دستورية بخصوص حقوق النساء في الدستور اليمني الذي كان قيد الصياغة من قبل اللجنة المشكلة بقرار جمهوري، والمكونة من 17 عضواً، منهم 4 نساء.
وفي إطار الشراكة بين مؤسسة الإرشاد الأسري والمعهد الدولي للسلام، تبنت المؤسسة مخرجات ورقة السياسة، ضمن حملة مناصرة تهدف إلى تضمين الحق في الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق السلامة والأمان الشخصيين، وحقوق الأسرة في الدستور اليمني الجديد.
في 29 سبتمبر 2014، عقدت المؤسسة طاولة مستديرة لعرض مخرجات ورقة السياسة، ودعت إليها مختلف المنظمات والمبادرات والشبكات العاملة في مناصرة ادماج حقوق النساء في الدستور. كما دعت عددا من خبراء القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع والإعلاميين.
وبعد انتهاء الطاولة المستديرة، عقدت المؤسسة في اليوم التالي اجتماعاً مع مجموعة من المختصين الذين شاركوا في الطاولة المستديرة، لمناقشة خطوات المتابعة والسير في تنفيذ حملة المناصرة.
وقد أسفر اجتماع المتابعة عن صدور بيان موجه إلى رئيس الجمهورية أكد فيه المشاركون ضرورة التزام القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطني التي تشترط تضمين حقوق الأسرة والنساء والأطفال في الدستور. غير أن المستجدات السياسية التي عصفت باليمن بسبب خلافات الأطراف والمكونات السياسية، ودخول البلاد في حرب منذ مارس 2015، أدت إلى توقف العملية السياسية، وبالتالي، تجميد مسودة الدستور الجديد، الذي كان من أبرز نقاط ذلك الخلاف.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اجتماع الطاولة المستديرة حول المواطنة المتساوية للنساء في الدستور
تنفيذا لنتائج اجتماع الطاولة المستديرة التي نظمتها مؤسسة التنمية والإرشاد الاسري حول حقوق النساء في الدستور بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني و ممثلين عن المؤسسات الحكومية وتزامنا مع الجهود الذي بذلها تحالف مناصرة حقوق النساء وبقية التحالفات النسائية والمنظمات الحقوقية التي تعمل في الساحة اليمنية من اجل دعم ومناصرة حقوق النساء اليمنيات في الدستور الجديد الذي يشكل عقد اجتماعيا جديدا، توافق عليه كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيه مكون النساء والشباب.والتزاما بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اكدت نتائجه على تضمين كل الحقوق و الحريات الخاصة بالنساء في الدستور الجديد وفي مقدمتها الكوتا النسائية في السلطات الثلاثة وبما لا يقل عن 30%، واستشعارا منا بحساسية المرحلة التي تعيشها اليمن التي تتطلب تضافر كل الطاقات والقدرات على المستوى الفردي والجمعي من اجل كفالة هذه الحقوق والالتزام بتنفيذها وعكسها في مبادئ عامة وموجهات دستورية وليس في احكام انتقالية لا ترقى الى مستوى تطلعات النساء وطموحات المجتمع اليمني الذي ينشد الحرية والتغيير .
وحرصا منا على استمرار دعم ومناصرة حقوق النساء للمشاركة الفاعلة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتلبية لمتطلبات المرحلة القادمة التي ستحمل معها الكثير من التحديات وتستلزم المساهمة النشطة من كل أبنائها نساء ورجالا . فإننا المشاركون والمشاركات نطالبكم يا فخامة رئيس الجمهورية اليمنية الاستجابة العاجلة والفورية لتأمين هذه المطالب وفي مقدمتها التأكيد على الحقوق والحريات التي يجب ان يعكسها الدستور الجديد لإلغاء كل أشكال وصور التمييز والعنف الواقع على النساء، والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وكذا تطبيق نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يخص الكوتا النسائية في التشكيلة الحكومية الجديدة بمنح النساء نسبة لا تقل عن 30% من الحقائب الوزارية.
واننا مدركون تماما بان الدولة والحكومة باتت قناعتها تترسخ بشان أدوار النساء ومساهماتهن المتعددة ووصولهن الى مراكز صنع القرار وان نجاح اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه من قبل الأطراف السياسية هو مرهونا كذلك بإشراك النساء في العملية السياسية تجسيدا لمبدأ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
وفي الأخير نجدد عهدنا بدعم عملية التحول الديمقراطي والانتقال السياسي الذي سيمثل عهدا جديدا لكل أبناء اليمن.