استضافت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول "الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية" الخاصة بتدريب وتأهيل القضاة الجنائيين وكلاء النيابة الابتدائية في محافظات (إب، البيضاء، ذمار)، بدورتها الثانية، والتي أقامتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك ضمن مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن".
وهدفت الورشة - التي استمرت على مدى 3 أيام بمقر المؤسسة بصنعاء- إلى تعزيز وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة عن علاقة الطب النفسي بالمجال القضائي، والاضطرابات النفسية والسلوك الإجرامي، والمسئولية الجنائية والمرض النفسي.
وقال الدكتور خالد الجمرة مدير عام النيابات، في تصريح خاص لموقع المؤسسة، إن معاناة النيابة العامة من مشكلة في الطب النفسي الشرعي، دفعها لإقامة هذه الورشة التدريبية للقضاة الجنائيين وأعضاء النيابات.
وأضاف أن النيابة العامة اختارت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري لإقامة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة فيها، نظرا لتخصصها ولكونها رائدة في المجال النفسي، وتملك كادر متميز ساعد في إقامة الورشة التدريبية.
وأوضح الجمرة أن مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري تقوم بدور فعّال بالمجال العلاجي النفسي في الوقت الذي فيه بلادنا بأمس الحاجة لهذا الدور، معبرا عن انبهاره من الخدمات التي تقدمها المؤسسة والدور الذي تقوم به..
وأكد أنه خلال الفترة القادمة ستعمل النيابة العامة على توسيع العمل والتعاون بشكل أكبر مع مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في مجال القضاء الجنائي والطبي النفسي، نظرا لخبرتها الطويلة وريادتها في هذا المجال.
من جهتها رحبت مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري على لسان مديرها التنفيذي الدكتور عبدالقدوس حرمل باستضافة مثل هذه الدورات التدريبية.
مؤكدا أن مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري مؤسسة وطنية وفي خدمة الوطن ومصالحه.